التشهير بمواطنة ومقيمة مصرية لتورطهم بتستر تجاري..

التشهير بمواطنة سعودية ومقيمة مصرية جاء نتيجة تورطهم في قضية تستر تجاري، حيث يتم اتهامهما بالعمل على تمكين المقيمة من ممارسة نشاط تجاري غير مرخص باستخدام السجل التجاري للمواطنة السعودية. تتضمن العقوبات في مثل هذه القضايا غرامات مالية وعقوبات قانونية تصل إلى السجن، إضافة إلى التشهير، وهو نشر الأسماء والصور في وسائل الإعلام لتحذير الجمهور ومنع تكرار مثل هذه المخالفات.

تفاصيل التشهير بمواطنة ومقيمة مصرية لتورطهم بتستر تجاري

حيث تحصلت المقيمة المصرية على إيرادات مالية عالية وتمنح المواطنة المتسترة مبلغاً زهيدًا قدره 500 ريال فقط شهريًا مقابل التستر

وفي التفاصيل:

شهرت وزارة التجارة بمواطنة سعودية ومقيمة مصرية صدر ضدهما حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري عبر صالون نسائي في العاصمة المقدسة.

وضبطت “التجارة” أدلة مادية تؤكد مزاولة المقيمة المتستر عليها للنشاط التجاري لحسابها الخاص دون رخصة استثمار أجنبي واستغلال السجل التجاري للمنشأة المسجلة باسم المواطنة، بالإضافة إلى تحصيلها إيرادات مالية عالية خلال فترة تشغيل الصالون، بينما تمنح المواطنة المتسترة مبلغاً زهيدًا قدره 500 ريال شهريًا مقابل التستر.

كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليها وتأجيرها مقر الصالون، ودفع مرتبات العاملات وتحصيل عوائد النشاط.

وأصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكمًا بالتشهير وغرامات مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليها عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.

كيف تم التشهير بمواطنة ومقيمة مصرية لتورطهم بتستر تجاري

تم مؤخرًا في المملكة العربية السعودية التشهير بمواطنة سعودية ومقيمة مصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهم بتهمة التستر التجاري. القضية تتعلق بصالون نسائي في مكة المكرمة، حيث أثبتت وزارة التجارة أن المقيمة المصرية كانت تدير النشاط التجاري للصالون لحسابها الخاص دون أن تكون لديها رخصة استثمار أجنبي، وذلك باستخدام السجل التجاري المسجل باسم المواطنة السعودية. كانت المواطنة تتلقى مقابلًا شهريًا زهيدًا قدره 500 ريال سعودي مقابل التستر، بينما كانت المقيمة تستفيد من جميع الإيرادات.

صدر حكم المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بتوقيع غرامات مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط. بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم بإبعاد المقيمة المصرية عن المملكة ومنعها من العودة للعمل فيها مستقبلاً٠