فريق ترامب يعد قائمة بأسماء الضباط العسكريين الذين سيواجهون محاكمات عسكرية بسبب دورهم في الانسحاب الفاشل من أفغانستان
من هم الضباط العسكريين الذين سيواجهون محاكمات عسكرية بسبب دورهم في الانسحاب الفاشل من أفغانستان
من هم الضباط العسكريين الذين سيواجهون محاكمات عسكرية بسبب دورهم في الانسحاب الفاشل من أفغانستان
فريق ترامب يعد قائمة بأسماء الضباط العسكريين الذين سيواجهون محاكمات عسكرية بسبب دورهم في الانسحاب الفاشل من أفغانستان
تقارير إعلامية حديثة تشير إلى أن فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعد قائمة بأسماء ضباط عسكريين ومسؤولين حكوميين يعتزم محاسبتهم، إذا فاز ترامب في انتخابات الرئاسة لعام 2024، بسبب ما وصفه بـ”الفشل الكارثي” في إدارة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021.
الخلفية
الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، الذي تم في أغسطس 2021 تحت إدارة الرئيس جو بايدن، أثار جدلاً واسعاً بسبب الطريقة التي تم بها، بما في ذلك:
سقوط كابول السريع بيد طالبان.
الفوضى في عمليات الإجلاء من مطار كابول.
الخسائر البشرية، بما في ذلك مقتل 13 جندياً أمريكياً في هجوم إرهابي قرب المطار.
ترامب وفريقه انتقدوا إدارة بايدن بشكل متكرر، معتبرين أن الانسحاب كان “مهيناً” للولايات المتحدة، وألحق ضرراً كبيراً بمكانتها الدولية.
الخطة المحتملة
وفقاً للتقارير:
1. محاكمات عسكرية:
فريق ترامب يعد قائمة لضباط ومسؤولين حكوميين يعتقد أنهم مسؤولون عن الإخفاقات.
المحاكمات العسكرية ستكون جزءاً من برنامج أوسع لمحاسبة المسؤولين عن “إضعاف الجيش الأمريكي”.
2. الإصلاحات العسكرية:
تشمل خطط ترامب المستقبلية تطهير وزارة الدفاع (البنتاغون) من القيادات التي يعتبرها منحازة سياسياً أو غير فعالة.
التركيز على تعزيز “الكفاءة القتالية” للجيش وتقليل الانشغال بالقضايا الاجتماعية داخل المؤسسة العسكرية.
3. رسائل سياسية:
ترامب يستخدم هذا الموضوع كجزء من حملته الانتخابية، لتعزيز صورته كمدافع عن الجيش ومحاسب على الأخطاء الاستراتيجية.
ردود الأفعال
معارضو ترامب يعتبرون هذا التوجه محاولة لتسييس الجيش، مما قد يضر بمبادئ الحياد العسكري.
مؤيدوه يرون أن المحاسبة ضرورية للحفاظ على كفاءة القوات المسلحة ومنع تكرار الإخفاقات.
التداعيات المحتملة
إذا عاد ترامب للرئاسة، فإن أي خطوات لمحاكمة المسؤولين قد تؤدي إلى صدامات سياسية حادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقد تؤثر على ثقة الجيش في القيادة المدنية.
هذا الموضوع يمثل جزءاً من الخطاب الانتخابي المتصاعد في الولايات المتحدة مع اقتراب انتخابات 2024.