القاضيان اللذان تم اغتيالهما أمام المحكمة العليا في طهران هما
من هو القاضي محمد مقيسه من هو القاضي علي رازيني
القاضيان اللذان تم اغتيالهما أمام المحكمة العليا في طهران هما
من هو القاضي محمد مقيسه
من هو القاضي علي رازيني
اغتيال قاضيين أمام المحكمة العليا بطهران
اغتيال القاضيين محمد مقيسه وعلي رازيني: ضربة للجهاز القضائي الإيراني
شهدت إيران يوم السبت، 18 يناير 2025، حادثة مروعة باغتيال اثنين من أبرز القضاة في البلاد أمام المحكمة العليا في طهران، وهما محمد مقيسه وعلي رازيني. الحادثة أثارت صدمة واسعة في الأوساط القضائية والسياسية، وطرحت العديد من التساؤلات حول الدوافع وخلفيات هذه الجريمة التي استهدفت شخصيات بارزة في النظام القضائي الإيراني
—
القاضي محمد مقيسه: شخصية مثيرة للجدل
المناصب القضائية: شغل محمد مقيسه رئاسة الفرع 53 للمحكمة العليا في إيران، وكان له دور كبير في القضايا المتعلقة بالأمن القومي والمعتقلين السياسيين.
الاتهامات الدولية: اشتهر مقيسه بإصدار أحكام صارمة في محاكمات وصفت بأنها غير عادلة، بما في ذلك أحكام إعدام وسجن طويلة الأمد ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين.
العقوبات الأمريكية: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مقيسه عام 2019 بسبب دوره في انتهاكات حقوق الإنسان، إذ اتُّهم بتجاهل الأدلة واتباع أساليب قمعية لترهيب المتهمين.
سمعته داخل إيران: كان يُعتبر شخصية قوية ونافذة داخل الجهاز القضائي، لكنه كان محل انتقاد واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.
@ القاضي علي رازيني: رجل القضاء الصارم
موقعه في القضاء: شغل رازيني رئاسة الفرع 39 للمحكمة العليا، وكان يُعرف بحكمته في التعامل مع القضايا الكبرى المتعلقة بالأمن القومي والفساد.
تاريخه القضائي: له سجل طويل في المحاكمات التي شملت قضايا سياسية واجتماعية حساسة.
مكانته في الجهاز القضائي: كان يُعد أحد القضاة البارزين الذين حافظوا على نهج النظام في التصدي لما يصفه بـ”التهديدات الداخلية والخارجية”.
علاقته بالنظام: عُرف بولائه للنظام الإيراني، وكان له دور محوري في تعزيز سياسات السلطة القضائية.
تفاصيل الحادثة
وقعت عملية الاغتيال أمام المحكمة العليا في العاصمة الإيرانية طهران.
المهاجم، الذي لم تُفصح السلطات عن هويته بعد، أطلق النار على القاضيين أثناء دخولهما المحكمة.
تمكن المسلح من الفرار من مكان الحادث، لكن لاحقًا أفادت التقارير بأنه انتحر قبل إلقاء القبض عليه.
الحادثة أثارت تساؤلات حول الإجراءات الأمنية في المحكمة العليا وكيفية تمكن المهاجم من تنفيذ الهجوم.
دوافع الاغتيال والتكهنات
الانتقام السياسي: يشير بعض المراقبين إلى أن الحادثة قد تكون انتقامًا من قبل جماعات متضررة من الأحكام الصارمة التي أصدرها القاضيان.
تصفية حسابات داخلية: آخرون يرجحون أن العملية قد تكون جزءًا من صراعات داخلية داخل النظام الإيراني.
التوترات الإقليمية: تأتي هذه الجريمة في وقت تشهد فيه إيران توترات سياسية واقتصادية كبيرة، مما يفتح المجال لتفسيرات متعددة حول الدوافع.
ردود الفعل المحلية والدولية
ردود الفعل الرسمية: أصدرت السلطات الإيرانية بيانًا يدين الهجوم، ووعدت بإجراء تحقيق شامل للوصول إلى منفذي العملية ومن يقف وراءهم.
الغضب الشعبي: الحادثة أثارت حالة من الغضب والخوف داخل المجتمع الإيراني، خاصةً بين العاملين في السلك القضائي.
المنظمات الحقوقية الدولية: علقت بعض المنظمات الحقوقية على الحادث، مشيرة إلى أن استهداف القضاة يبرز حجم التوتر السياسي والاجتماعي في إيران.
آثار الحادثة على النظام القضائي الإيراني
اغتيال القاضيين يمثل ضربة كبيرة للنظام القضائي الإيراني، الذي يعاني بالفعل من انتقادات داخلية ودولية.
قد يؤدي هذا الحادث إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول الشخصيات القضائية وإعادة النظر في سياسات الحماية داخل المؤسسات الرسمية.
على المدى الطويل، قد يزيد الحادث من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد.
ختامًا
اغتيال القاضيين محمد مقيسه وعلي رازيني يمثل منعطفًا خطيرًا في الساحة القضائية الإيرانية، ويكشف عن عمق التحديات التي تواجه النظام القضائي في ظل التوترات السياسية والاجتماعية. بينما تستمر التحقيقات، يبقى هذا الحادث تذكيرًا بمخاطر الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية التي تتعرض لها إيران.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
القاضيان اللذان تم اغتيالهما أمام المحكمة العليا في طهران هما:
1. محمد مقيسه:
رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا الإيرانية.
كان معروفًا بدوره في قضايا حساسة أثارت جدلًا دوليًا، حيث تولى محاكمات وصفت بأنها “غير عادلة”.
فُرضت عليه عقوبات أمريكية عام 2019 بسبب سجله في إصدار أحكام بالسجن والإعدام ضد نشطاء سياسيين ومعارضين.
كان يعتبر شخصية بارزة في الجهاز القضائي الإيراني، ومواليًا لسياسات النظام الحاكم.
2. علي رازيني:
رئيس الفرع 39 للمحكمة العليا الإيرانية.
اشتهر بمشاركته في القضايا المعقدة التي تمس الأمن القومي الإيراني.
لعب دورًا كبيرًا في محاكمات مرتبطة بقضايا سياسية واجتماعية حساسة داخل إيران.
تفاصيل الحادثة:
وقعت عملية الاغتيال صباح يوم السبت، 18 يناير 2025، عند مدخل المحكمة العليا في طهران.
المهاجم، الذي لم يُكشف عن هويته بعد، أطلق النار عليهما مباشرة قبل أن يفر ويحاول الانتحار.
دوافع العملية لا تزال قيد التحقيق، لكن هناك تكهنات بأنها قد تكون مرتبطة بخلافات سياسية أو انتقامًا بسبب القرارات القضائية الصارمة التي أصدرها القاضيان.
أهمية الحادثة:
هذا الهجوم يُعتبر ضربة كبيرة للنظام القضائي الإيراني.
أثار الحادث قلقًا داخليًا ودوليًا، خاصةً أن الشخصيتين كانتا محوريتين في قضايا جدلية على المستوى المحلي والدولي.
