صدور قرارات رسمية برفع نسب التوطين ل 4 مهن صحيّة في القطاع الخاص

صدور قرارات رسمية برفع نسب التوطين ل 4 مهن صحيّة في القطاع الخاص:

مهنة الأشعة بنسبة 65%.

مهنة المختبرات الطبية بنسبة %70.

مهنة التغذية العلاجية بنسبة %80.

مهنة العلاج الطبيعي بنسبة %80 .

في خطوة جديدة لدعم سوق العمل السعودي وزيادة نسبة التوطين في القطاع الصحي الخاص، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارات رسمية تهدف إلى رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية رئيسية. هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية المملكة لتحقيق رؤية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في المجالات الحيوية.

تفاصيل القرارات

1. مهنة الأشعة:

– تم رفع نسبة التوطين إلى 65%، مما يعني أن أكثر من نصف العاملين في هذا المجال يجب أن يكونوا سعوديين. مهنة الأشعة تلعب دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الطبية اللازمة لتشخيص العديد من الحالات، ولذلك من الضروري تعزيز الكفاءات الوطنية فيها.

2. مهنة المختبرات الطبية:

– نسبة التوطين في هذه المهنة ارتفعت إلى 70%. المختبرات الطبية تُعد من الأعمدة الأساسية في النظام الصحي، حيث يعتمد عليها الأطباء بشكل كبير لتحديد الحالات المرضية والقيام بالتحاليل اللازمة. هذا التوطين سيوفر فرصاً كبيرة للخريجين السعوديين من تخصصات العلوم الطبية والمخبرية.

3. مهنة التغذية العلاجية:

– تم تحديد نسبة توطين مرتفعة تصل إلى 80%. التغذية العلاجية تعد مجالًا حيويًا يتطلب كفاءة ومهارة في تقديم الاستشارات الغذائية المناسبة للمرضى، مما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية. هذه النسبة تعكس الحاجة إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في هذه المهنة المهمة.

4. مهنة العلاج الطبيعي:

– تم رفع نسبة التوطين إلى 80% أيضًا، وذلك لدعم السعوديين المتخصصين في هذا المجال. العلاج الطبيعي يمثل جزءًا أساسيًا من عملية التعافي للعديد من المرضى، سواء بعد العمليات الجراحية أو في حالات الإصابات المختلفة.

أهداف القرارات وتأثيرها

تهدف هذه القرارات إلى:

– زيادة فرص العمل للسعوديين في المجالات الصحية الحيوية.

– تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية من خلال توجيه الجهود نحو توفير تدريب وتأهيل متخصص للمواطنين في هذه المجالات.

– تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وهو جزء من الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجالات التوظيف والتنمية.

التحديات والفرص

بالرغم من الفوائد الكبيرة المتوقعة من هذه القرارات، قد تواجه المملكة تحديات في تنفيذ هذه النسب، خاصة في ظل الحاجة لتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للكوادر الوطنية. ومع ذلك، فإن الفرص التي يوفرها التوطين ستساهم في تعزيز القدرات المحلية في المجالات الصحية، وتقديم خدمات بجودة أعلى للسكان.

الخاتمة

يعتبر رفع نسب التوطين في هذه المهن خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي بالمملكة. هذه القرارات ستوفر فرصًا كبيرة للشباب السعودي المتخصص في المجالات الصحية، كما أنها تعزز من مكانة القطاع الصحي في المملكة كواحد من أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.