من هو الناشط محمد علي الدقي ويكيبيديا السيرة الذاتية

سبب إعتقال الناشط محمد علي الدقي

كم عمر الناشط محمد علي الدقي

ديانة الناشط محمد علي الدقي

قوات الأمن التونسية تعتقل الناشط «محمد علي الدقي» في العاصمة تونس، جراء توزيعه منشورات تدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال، وفقاً لوسائل إعلام تونسية

محمد علي الدقي، ناشط تونسي معروف بنشاطه المناهض للاحتلال الإسرائيلي والداعم للقضية الفلسطينية، وعضو في عدة جمعيات تدعم حقوق الإنسان والحريات في تونس. برز اسمه في السنوات الأخيرة كمدافع شرس عن مقاطعة الشركات العالمية التي تُتهم بدعم الاحتلال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد شارك في العديد من الحملات والمظاهرات التي تدعو لمقاطعة المنتجات والشركات التي توفر الدعم الاقتصادي لإسرائيل.

في نوفمبر 2024، اعتقلته قوات الأمن التونسية في العاصمة تونس أثناء توزيعه منشورات تدعو لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال، حيث اعتبرت السلطات هذه المنشورات تحريضية وقد تخل بالنظام العام. يأتي هذا الاعتقال في وقت شهدت فيه تونس عدة تظاهرات وحملات شعبية تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً للتطبيع.

تفاصيل الحادثة

وفقاً لما نشرته وسائل إعلام تونسية، كان الدقي يوزع منشورات تروج لمقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي ضمن حملة أوسع تنظمها عدة منظمات مجتمع مدني تهدف إلى نشر الوعي بأهمية التضامن مع القضية الفلسطينية. لكن السلطات الأمنية رأت أن توزيع هذه المنشورات قد يساهم في “زعزعة الاستقرار” ويخالف القوانين المحلية، مما دفعها إلى احتجازه لاستجوابه.

ردود الفعل المحلية والدولية

أثار اعتقال الدقي ردود فعل واسعة بين النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان. وقد اعتبرت منظمات حقوقية داخل تونس وخارجها أن اعتقاله يمثل “اعتداءً على حرية التعبير”، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً. واعتبر البعض أن هذا الاعتقال يأتي ضمن سياق أوسع للحد من الحريات العامة في البلاد.

على الصعيد المحلي، نظم ناشطون وحقوقيون وقفات تضامنية مع الدقي، مطالبين بالإفراج عنه واحترام حرية التعبير. وقد انطلقت حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغات تضامنية، دعا فيها النشطاء إلى الضغط على السلطات من أجل إطلاق سراحه.

القانون التونسي وحرية التعبير

يعتمد القانون التونسي مبادئ حرية التعبير، وقد نص دستور 2014 على حماية حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في النشاطات السياسية والاجتماعية. مع ذلك، هناك نصوص قانونية تُستخدم أحياناً لتبرير توقيف الأفراد الذين تعتبر السلطات أن أنشطتهم قد تضر بالأمن العام أو تهدد الاستقرار، وهو ما يثير انتقادات متزايدة من نشطاء حقوق الإنسان.

تأثير الاعتقال على حركة المقاطعة في تونس

قد يؤثر اعتقال الدقي على حركة المقاطعة في تونس ويخلق جدلاً واسعاً حول مدى حرية النشطاء في التعبير عن مواقفهم ومبادئهم السياسية. إذ تأتي هذه الخطوة في ظل ازدياد النشاطات الداعمة للمقاطعة والرافضة للتطبيع. وقد تكون لهذه الأحداث تداعيات على مستوى التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية.

الخلاصة

يظل اعتقال محمد علي الدقي حدثاً مثيراً للجدل في تونس، ويثير تساؤلات حول التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالقوانين. يرى بعض المراقبين أن اعتقاله قد يزيد من تعاطف الشارع التونسي مع حركة المقاطعة ويدفع المزيد من النشطاء للتعبير عن رفضهم للتطبيع بطرق مختلفة.